ما هي عملية تقديم المجلس الوطني لنواب الشعب للمقترحات ومناقشتها؟

BJT 08:46 25-02-2010
 

يقصد بمقترحات المجلس الوطني لنواب الشعب المقترحات الأصلية التي يقدمها نواب المجلس الوطني لنواب الشعب والأجهزة الأخرى للمجلس الوطني لنواب الشعب.

وعملية تقديم المقترحات للمجلس الوطني لنواب الشعب تكون كما يلي:

وفقا لـ<<القانون التنظيمي للمجلس الوطني لنواب الشعب>> و<<لوائح مناقشة المجلس الوطني لنواب الشعب الشؤون المعنية>>، يمكن للفرقة الرئاسية للمجلس الوطني لنواب الشعب واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب واللجان المتخصصة للمجلس الوطني لنواب الشعب ومجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا ووفد واحد أو أكثر من 30 نائيا بتوقيع مشترك أن تقدم للمجلس الوطني لنواب الشعب مقترحات داخل إطار صلاحيات المجلس الوطني لنواب الشعب، وتقرر الفرقة الرئاسية إدراجها في برنامج جدول الدورة أو تقديمها إلى اللجان المتخصصة المعنية أولا للمناقشة وإبداء الرأي حول إدراجها في جدول أعمال الدورة، ثم يتقرر إدراجها أو عدم إدراجها في جدول أعمال الدورة.

وعملية مناقشة المجلس الوطني لنواب الشعب للمقترحات تكون كما يلي:

يقدم مقدم المقترح توضيحات لمقترحه للدورة؛ تناقش اجتماعات مختلف الوفود وفرق النواب المقترحات؛ يمكن للفرقة الرئاسية أن ترفع المقترحات إلى اللجان المتخصصة المعنية للمناقشة وتقديم تقرير حولها، وتقرر الفرقة الرئاسية تقديمها للاقتراع عليها في الدورة الكاملة. تقرر الفرقة الرئاسية أسلوب الاقتراع الذي يكون بالتصويت أو التصويت برفع الأيدي أو أساليب أخرى. تجاز المقترحات بأكثر من نصف أصوات نواب الدورة على الأقل. ويعلن رئيس الدورة نتيجة الاقتراع فورا. يجري تعديل الدستور باقتراح اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب أو أكثر من خمس نواب المجلس الوطني لنواب الشعب، وبأسلوب التصويت وموافقة أكثر من ثلثي النواب.

خلال مناقشة مختلف الوفود للمقترحات والتقارير المعنية، على الدوائر المعنية أن تبعث مسؤوليها المعنيين ليستمعوا إلى المناقشة ويجيبوا الأسئلة. خلال دورة المجلس الوطني لنواب الشعب، يمكن لوفد واحد أو أكثر من 30 نائبا بالتوقيع المشترك أن يقدموا مشروع استجواب تحريريا لمختلف الوزارات واللجان والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا. يمكن للفرقة الرئاسية للمجلس الوطني لنواب الشعب وأكثر من 3 وفود أو أكثر من عُشر النواب بالتوقيع المشترك أن يقترحوا تنظيم لجنة تحقيق حول مسائل خاصة، ثم تقدم الفرقة الرئاسية هذا الاقتراح للدورة لتتخذ القرار النهائي.