النص الكامل لسجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2016 والتسلسل الزمني لانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2016

4- التمييز العنصري يزداد سوءا

في عام 2016 ، واصلت القضايا والعلاقات العرقية في الولايات المتحدة تدهورها. وتكررت الحوادث بحق الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي ممن قتلوا برصاص عناصر الشرطة البيض. تأثرت قضايا التمييز العنصري بشدة في مجال إنفاذ القانون وتطبيق العدالة. وكانت هناك ثغرات منهجية بين الأقليات العرقية من جهة والبيض من جهة أخرى في فرص العمل والدخل. فلقد عانى الناس من الأقليات العرقية من تحمل الممارسات التمييزية المختلفة في المدارس والحياة الاجتماعية. فلقد ذكر موقع "يو إس توداي" في 14 يوليو 2016 في نتائج استطلاع أجراه أن 52 في المئة من الأميركيين يعتقدون بوجود تعامل عنصري ضد السود ما يشكل مشكلة "جسيمة" أو "كبيرة جدا" على أقل تقدير. ووفقا لمسح أجرته "نيويورك تايمز-سي بي اس نيوز" فإن 69 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا ان العلاقات بين الأقليات العرقية في الولايات المتحدة سيئة عموما. وقال ستة من كل عشرة أميركيين أن العلاقات العرقية تزداد سوءا ، بارتفاع عن نسبة 38 في المئة قبل عام (www.usatoday.com ، 14 يوليو 2016).

تكرر وقوع حوادث قتل رجال الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي بشكل دائم. فوفقا لموقع "رسم خرائط عنف الشرطة" ، قتلت الشرطة الأمريكية 303 أشخاص على الأقل من الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي في عام 2016 (mappingpoliceviolence.org ، ديسمبر 2016). وفي 5 يوليو 2016 ، دخل ألتون استرليني ، وهو رجل من أصل إفريقي يبلغ من العمر 37 عاما ، دخل في اشتباك مع آخرين خارج أحد المتاجر في "باتون روج" بولاية انديانا. وبعد وصول الشرطة ، طرحوه على الأرض ، وقيدوه وقتلوه بعدة طلقات نارية ، وذلك بحسب (edition.cnn.com ، 8 يوليو 2016). وفي يوم 6 يوليو عام 2016 ، أوقفت الشرطة في ولاية مينيسوتا سيارة أنوارها الخلفية ضعيفة ، وأطلقوا النار على رجل من أصل إفريقي يسمى فيلاندو كاستيلو فيما كان يحاول تقديم رخصة القيادة والترخيص إليهم. وقالت والدة الضحية أن ابنها "أسود تواجد في المكان الخطأ" ، وقالت ان هناك "حربا صامتة ضد الأمريكيين من أصول إفريقية". واعترفت الحكومة الامريكية أن اثنتين من حوادث إطلاق النار القاتلة لم تكن حوادث متفرقة ، ولكن ملابساتهما تدل على تحديات أوسع تخالج إطار نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة ، وذلك بحسب (www.bbc.com ، 7 يوليو 2016). أثارت حادثتا قتل على أيدي الشرطة بحق أمريكيين أفارقة موجة احتجاجات عنيفة على الصعيد الوطني. وفي يوم 7 يوليو عام 2016 ، وخلال الاحتجاجات في دالاس ، تكساس ، قُتل خمسة من رجال الشرطة وأصيب تسعة آخرين بجروح من قبل رجل من قدامى المحاربين الأميركيين الأفارقة ، قال إنه أراد قتل ضباط الشرطة البيض احتجاجا على وحشية الشرطة ، وذلك بحسب (www.usatoday.com ، 14 يوليو 2016). وكشف تقرير نشر على موقع واشنطن بوست حول إطلاق الشرطة النار في عام 2015 ، بأن الأميركيين السود كانوا عرضة لإطلاق النار عليهم وقتلهم من قبل الشرطة بواقع 2.5 مرة بالمقارنة مع نظرائهم من الأمريكيين البيض. وكان الرجال السود العزل معرضون لإطلاق النار عليهم بمعدل خمسة أضعاف احتمال تعرض الرجال البيض العزل لإطلاق النار عليهم من قبل الشرطة وذلك بحسب (www.washingtonpost.com ، 6 ديسمبر 2016). في 17 فبراير عام 2016 ، تعرض بول جاستون ، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عاما من مدينة "سنسيناتي" لحادث سير جسيم ، قبل أن يُقتل بإطلاق النار عليه من قبل ثلاثة من ضباط الشرطة. وزعمت الشرطة أنه تراءى لها بأن غاستون كان يسعى للوصول إلى مسدس مخبأ في حزامه ، ليتبين لاحقا أنه مجرد مسدس مزيف. وقبل يوم من ذلك ، أشهر رجل أبيض بندقية مزيفة في وجه الشرطة في مدينة سينسيناتي ، إلا أن الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة عليه ، حيث اعتقل فقط بشكل سلمي ووجهت إليه تهمة التهديد. وعلق موقع نيويورك دايلي نيوز بأن الحادثين والنتائج المتباينة التي برزت عنهما يظهران تباين مواقف الشرطة تجاه الرجال السود والبيض وازدواجية المعايير العرقية في الولايات المتحدة الحقيقية، وذلك بحسب (www.nydailynews.com ، 19 فبراير 2016). وذكر موقع صحيفة واشنطن بوست يوم 6 ديسمبر 2016 ، أن إدغار ماديسون ويلش ، 28 عاما ، دخل مطعما في شمال غرب واشنطن يحمل بندقية نصف آلية. مشى ويلش الى خلف المطعم وكان أعزلا ورافعا يديه ، والشرطة لم تطلق النار عليه (www.washingtonpost.com ، 6 ديسمبر 2016). في تناقض حاد لأساليب التعامل ، وفي 16 سبتمبر عام 2016 ، لقي تيرينس كراتشر حتفه بالرصاص على يد الشرطة في تولسا ، أوكلاهوما. ورغم أن يديه كانتا مقيدتان وراء ظهره ، إلا أن ضابط الشرطة صعقه بالبندقية الكهربائية ، وذلك بحسب (www.cbsnews.com ، 19 سبتمبر 2016).

كان التمييز العنصري في مجال إنفاذ القانون والمجالات القضائية أمرا مشتركا ، فقد ذكر موقع صحيفة نيويورك تايمز في يوم 10 أغسطس 2016 ، أن بالتيمور تعتمد على "عدم التسامح" لتطبيق القانون في الشوارع ، ما شجع الضباط للقيام بأعمال توقيف وتفتيش واعتقالات كبيرة بغض النظر عن نوع الجرائم المقترفة حتى لو كانت طفيفة. وقد أدت هذه الممارسات إلى تسجيل انتهاكات متكررة للحقوق الدستورية والقانونية. وأظهرت بيانات صادرة من أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد أن الضباط ومن خلال استخدام استراتيجية عدم التسامح ركزوا في اعتقالاتهم على الرجال من أصل إفريقي في الأحياء الفقيرة ، بينما تجاهلوا نفس الجرائم في الأحياء البيضاء الغنية (www.nytimes.com ، 10 أغسطس 2016). كما أظهر استطلاع للرأي أعده معهد أبحاث الدين العامة في الولايات المتحدة أن 64 في المئة من الأميركيين الأفارقة قالوا ان سوء معاملة الشرطة يعد مشكلة كبيرة في مجتمعهم. وقال أكثر من 81 في المئة من السود الأميركيين ، إن عمليات القتل التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بحق الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي تعتبر جزءا من نمط أوسع لكيفية تعامل الشرطة مع الأمريكيين من أصل أفريقي ، وذلك بحسب (www.prri.org ، 7 أغسطس 2016). كما نشر موقع واشنطن بوست في 31 أغسطس 2016 أنه وقبل خمس سنوات ، قامت الشرطة في جنوب بيند بولاية انديانا ، باعتقال خاطئ لشاب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى ديشون فرانكلين كمشتبه به ، واقتحموا منزله من دون مذكرة تفتيش ، كما قام رجال الشرطة بدفعه وضربه عدة مرات وهددوه ببندقية صاعقة. وفي أغسطس 2016 ، أقرت هيئة المحلفين بحدوث انتهاك لحقوق فرانكلين الدستورية من قبل الضباط المعنيين ، فيما صدر قرار بحق المدعى عليهم بدفع دولار واحد إلى فرانكلين ووالديه بسبب انتهاك حقوقهم. وكان إجمالي المبلغ المدفوع كتعويض هو 18 دولارا أمريكيا. وقال ماريو سيمز ، وهو قس بارز في جنوب بيند إن المبلغ المالي الشحيح بعث برسالة قوية إلى فرانكلين وأسرته: "حقوقك تساوي دولارا" (www.washingtonpost.com ، 31 أغسطس 2016).

وقد اتسعت الفجوة بين الأقليات والناس البيض في فرص العمل والدخل. فوفقا للمكتب الأمريكي لإحصاءات العمل ، كان معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي في ديسمبر 2016 يعادل ضعف ما هو عليه بالنسبة لنظرائهم من الأميركيين البيض. وكان معدل البطالة بين الأمريكيين اللاتينيين أعلى بـ 35 في المئة منه عند الأميركيين البيض ، وذلك بحسب (www.bls.gov ، 6 يناير 2017). وذكر موقع نيويورك ديلي نيوز في 21 سبتمبر 2016 أن الفجوة في الأجور بين السود والبيض كانت الأسوأ في ما يقرب من أربعة عقود. ففي عام 2015 ، ارتفعت الفجوة في الأجور بالساعة بين السود والبيض الى 26.7 في المئة ، فمتوسط أجر الأمريكي الأبيض في الساعة يبلغ 25.22 دولارا امريكيا ، مقارنة مع 18.49 دولار امريكي للسود (www.nydailynews.com ، 21 سبتمبر 2016). منذ ما يقرب من 40 سنة في عام 1979 ، كانت الفجوة في الأجور بالساعة بين الرجال السود والبيض 22% ، لكنها ارتفعت إلى 31 في المئة في عام 2015. والفجوة في الأجور بالساعة بين النساء السوداوات والبيضاوات ارتفعت من ستة في المئة الى 19 في المئة (www.theguardian.com ، 20 سبتمبر 2016). ذكر المركز الوطني الأمريكي لقانون المرأة ، أن النساء اللاتينيات حصلن على اقل من 54 سنتا مقابل كل دولار للرجل الأبيض من أي وقت مضى. كما سوف تفقد النساء السوداوات واللاتينيات أكثر من 877 ألف دولار امريكي ومليون دولار أمريكي على التوالي خلال فترة عملهن لـ 40 عاما مقارنة مع نظرائهم من الذكور البيض (www.theguardian.com ، 16 أغسطس 2016).

وتختلف العقوبات التأديبية بوضوح بين الجماعات العرقية في المدارس العامة. حيث تظهر بيانات الحقوق المدنية من زارة التعليم الأمريكية 2013-2014 أن من بين 2.8 مليون طالب أبعدوا من المدراس ، يوجد بينهم 1.1 مليون من الأمريكيين من أصل أفريقي. واحتمالية تعليق دراسة الطلاب من أصل إفريقي هي 3.8 مرات ضعفها للطلاب البيض. (www.ibtimes.com ، 25 أغسطس 2016). ونشر موقع "يو اس أيه توداي" تقريرا في 5 أكتوبر 2016 ، بأن مدرسة حي النهر الهندي بولاية ديلاوير أقامت أكاديمية جورج واشنطن كارفر في فرانكفورد تعتبر مدرسة للتعليم الخاص للطلاب المعاقبين بسبب ارتكابهم لمخالفات وأعمال عنف. في مدرسة منطقة النهر الهندي ، تصادر هواتف الطلاب البيض فيما لو شوهدت معهم من قبل إدارة المدرسة ليوم واحد ، إلا أن طالبا من أصل إفريقي شوهد هاتفه في حقيبة ظهره تم إرساله مباشرة إلى مدرسة كارفر المذكورة. كما تم إرسال الطلاب الأميركيين الأفارقة إلى كارفر بأعداد غير متناسبة بذرائع مختلفة ، وخضعوا للعزل بشكل تعسفي ولفترات جزافية من الوقت مهملة احتياجاتهم التعليمية، ما دفع مجموعة من الآباء لرفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ، على اعتبار أن المدرسة أصبحت "مكبا" للطلاب من أصل إفريقي. (www.usatoday.com ، 5 أكتوبر 2016).

يعاني المسلمون تمييزا خطيرا على نحو متزايد. فقد ذكر موقع صحيفة واشنطن بوست يوم 9 ديسمبر عام 2016 ، أن 82 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن المسلمين يواجهون تمييزا عنصريا في الولايات المتحدة ، وأكثر من 57 في المئة يقولون إن المسلمين يواجهون "الكثير" من التمييز ، وهي نسبة أعلى بسبع نقاط مئوية عن آخر استطلاع قبل ثلاث سنوات. وتظهر استطلاعات الرأي من قبل مركز بيو للأبحاث أن المسلمين تم تصنيفهم ولسنوات كأكبر جماعة تواجه التمييز في الولايات المتحدة. (www.washingtonpost.com ، 9 ديسمبر 2016).

وأدانت الأمم المتحدة التمييز العنصري بقوة. بعد إجراء التحقيقات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الفترة من 9 وحتى 29 يناير من عام 2016 ، أعرب فريق الخبراء المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مخاوف جدية من عمليات القتل التي تتم على أيدي الشرطة ، ووجود الشرطة في المدارس ، والعنف الذي يستهدف المجتمع الأمريكي الإفريقي مع الإفلات من العقاب، والتحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية ، وسجن الناس بشكل كبير والتجريم جراء الفقر الذي يؤثر بشكل غير متناسب الأميركيين الأفارقة. وقد أكدت السيدة ميراي فرنسا ، التي يرأس حاليا فريق الخبراء للأمم المتحدة ، "أن الفجوة المستمرة في مؤشرات التنمية البشرية موجودة في تقريبا كل شيء ، مثل متوسط العمر المتوقع والدخل والثروة ، ومستوى التعليم والإسكان والتوظيف والعمل ، وحتى الأمن الغذائي ، وهذا يعكس مستوى التمييز الهيكلي بين الأميركيين الأفارقة وباقي سكان الولايات المتحدة، الامر الذي يخلق حواجز أمام الناس من أصل أفريقي لممارسة كامل حقوقهم الإنسانية. (www.un.org ، 29 يناير 2016) وأشار تقرير استقصائي لفريق الخبراء إلى فشل حكومة الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق الأميركيين من أصل أفريقي ، إلى جانب تواصل ممارسة العنصرية المنهجية والهيكلية للتأثير سلبا على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأميركيين الأفارقة اليوم. وانتقد التقرير بشكل خاص عمليات القتل على أيدي الشرطة والتحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية. وقد تم توثيق عدد كبير من الحالات التي تثبت أن العنف والاستخدام المفرط للقوة المميتة موجودة في عمليات إنفاذ القانون ، وأن معظم هذه السلوكيات تحظى بإعفاء من العقوبة الجنائية. وورد في تقرير:"إن جرائم الشرطة المرتكبة تذكرنا بالإرهاب العنصري وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي كانت تحصل في الماضي". وقد أدى الإفلات من العقاب على العنف الذي تمارسه الدولة في تفاقم أزمة حقوق الإنسان الحالية الأمر الذي يوجب معالجة سريعة لهذا الأمر. وأضاف التقرير:" إن عمليات القتل على أيدي الشرطة الأمريكية بحق العزل من أصل أفريقي ليست سوى غيض من فيض من التمييز العنصري الممارس على نطاق واسع في نظام العدالة. فمعدل سجن الذكور الأمريكيين من أصول افريقية أعلى بـ 5.9 مرات من معدله للذكور البيض ، في حين أن نسبة الإناث الأمريكيات من أصول افريقية أعلى بـ 2.1 مرة من المعدل للإناث البيضاء. ويشكل الأميركيون الأفارقة 14 في المئة فقط من سكان الولايات المتحدة ، لكنهم يمثلون 36 في المئة من نسبة السجناء على مستوى الدولة والولايات. ويعتبر الأمريكيون الأفارقة كجماعات إجرامية خطيرة منذ الطفولة وافتراضات بأنها مذنبة. فالأمريكيون من أصل أفريقي أكثر عرضة لمواجهة عقوبات جنائية خطيرة من نظرائهم من الأميركيين البيض ، ولا سيما عقوبة الإعدام. فقد أشار التقرير إلى أن الأمريكيين الأفارقة لا يحظون أيضا بمساواة جدية في التعليم ، والرعاية الطبية ، والإسكان ، والتوظيف. فستة وعشرون في المئة (أكثر من 10 ملايين) من الأمريكيين من أصل أفريقي ما زالوا غارقين في الفقر ، بينهم 12% يعيشون في ما يعرف بـ "الفقرالمدقع". في عام 2015 ، كان يوجد أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة ، يشكل الأمريكيون الأفارقة 40.4 في المئة منهم. (www.un.org ، 18 أغسطس 2016).