المركز الإعلامي التابع للدورة الخامسة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني يعقد مؤتمرا صحفيا

(مصدر: CGTN )

عقد المركز الإعلامي التابع للدورة الخامسة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الخميس، حيث أجاب تشانغ رونغ شون وشيوي آن بياو نائبا مدير لجنة الشؤون القانونية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ووانغ آي لي مدير مكتب القانون الجنائي للجنة، عن أسئلة بشأن مسودة المبادئ العامة للقانون المدني والأعمال التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وركز تشانغ رونغ شون على فكرة التشريع والنقاط البارزة للمسودة. 

قال تشانغ رونغ شون إن هذه المسودة، التي هي قيد المراجعة من قبل نواب المجلس الوطني، هي باب أول للقانون المدني، وتشمل بعض المبادئ الأساسية والقواعد العامة للأنشطة المدنية، وحددت المسودة نشر مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية كغرض تشريع المبادئ العامة للقانون المدني، كما دمجته في كل الأحكام.

تشانغ رونغ شون، نائب مدير لجنة الشؤون القانونية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب:" إن بعض الأحكام قد تكون غير واضحة، مثلا، تنص المسودة على علاقة التربية والإعالة بين الآباء والأبناء، وتؤكد على مسؤولية الوصاية بين أفراد الأسرة، وتشجع على عدم التردد في النضال من أجل قضية عادلة، ولا تسمح بالغش والتدليس والإكراه والتواطؤ أو أي عمل يضر بحقوق الآخرين وغيرها من التصرفات الأخرى."

وقال تشانغ رون شون، إن الهدف الأساسي للقانون المدني هو حماية الحقوق الشخصية وحقوق الملكية للشعب، حيث أن جميع أحكام المسودة تتعلق بحماية الحقوق المدنية. كما توجد أحكام خاصة تنص على أنواع الحقوق المدنية والحصول عليها وممارستها، وتؤكد على حماية المساواة في حقوق الملكية للشعب، وعدم سوء استخدام الحقوق المدنية.

تشانغ رون شون، نائب مدير لجنة الشؤون القانونية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب:" كما وضعت المسودة الأحكام المستهدفة بشأن النقاط الضعيفة في حماية الحقوق المدنية، مثلا زادت أحكاما على حماية مصالح الطفل، مما يشكل نظام الوصاية وهذا على أساس رعاية الأسرة، ومع مساعدة الرعاية الاجتماعية. ويهدف نظام الوصاية إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصغار والكبار الذين ليست لديهم القدرة على الممارسات المدنية."

أضاف تشانغ رون شون أنه من الصعب تحديد نطاق الحقوق لنمط الأنشطة المدنية الجديد الذي يتم تشكيله، لكن المبادئ العامة تركت فضاء لزيادة تنمية المجالات المذكورة سابقا وتحديد نطاق الحقوق في المستقبل.