القادة الصينيون يخططون لعام 2017

يسعى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي حاليا لرسم ملامح خطة الإصلاح الاقتصادية الصينية لعام 2017. ووعد القادة الصينيون يوم الجمعة بزيادة وتعزيز عملية الإصلاح في جانب العرض في عام 2017 على أن تترافق مع إصلاح القطاع الحكومي والإصلاح المالي في نفس الحين. كما سيبقى الحصول على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار على رأس أولويات الحكومة. وستبقى البلاد في حالة التوسع المعتدل لجانب الطلب وستعزز التوجيه لتحقيق الاستقرار في الأساس الاقتصادي.

ومن المتفق عليه أن اقتصاد الصين قد أصبح أقوى بالمقارنة مع حالته الهشة في بداية السنة. ويبدو أن العديد من القطاعات الرئيسية مثل الاستثمار والإنتاج الصناعي قد شهدت حالا من الانتعاش.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.7 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى، ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي للحكومة. لكن الخبراء الاقتصاديين يقولون إنه لا تزال توجد الضغوط وانه من المبكر جدا القول بأن الأسوأ قد انتهى.

يورغن كونراد، رئيس الوحدة الاقتصادية للبعثة المقيمة في الصين - بنك التنمية الآسيوي:" إن أرقام الاستثمارات الشهرية متقلبة. ما يهمنا أكثر هو نمو الاستثمار الخاص الذي لا يزال أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من استثمارات الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام."

ويقول اقتصاديون إن الرياح المعاكسة لعام 2017 ستأتي من الحد في الاستثمارات العقارية ومن حال عدم اليقين الذي يسود جانب الشركاء التجاريين للصين.

تساو يوان تشنغ، رئيس دائرة الأبحاث الدولية - بنك الصين:" الحمائية هي الميل للعالم. كما ذكر في مجموعة الـ20 في مدينة هانغتشو، وإن هذا هو الخطر. ونحن نشهد تراجعا في العولمة قد يصل إلى القول بظهور الركود."