استفتاء إصلاح الدستور الإيطالي قد يزعزع الاستقرار في الأسواق العالمية

يعتبر الاستفتاء الإيطالي "حادث بجعة سوداء" يواجه الأسواق المالية الدولية، ومن الممكن أن يتسبب بجولة جديدة من أزمة منطقة اليورو بالإضافة إلى تأثيراته السياسية.

تعد إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، ويعبر كثير من المستثمرين عن قلقهم من تعرض الاقتصاد وقطاع البنوك في البلاد للضربات، خاصة وأن قطاع البنوك الإيطالي غير قادر على الخروج من مأزقه بعد الأزمة المالية في عام 2008 بسبب استمرار الاقتصاد المحلي في حالة ركود. ووفقا لتنبؤات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.8% فقط خلال هذا العام.

فشل التمويل قد يسبب انهيار البنوك

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن القروض المتعثرة للبنوك الإيطالية قد وصلت إلى 360 مليار يورو، الأمر الذي يحد من المعروض من الائتمان ويثبط أيضا الاستثمار وانتعاش النمو الاقتصادي. يذكر أن المصرفية الإيطالية تحتاج إلى 20 مليار يورو على الأقل لتغطية خسائر شطب القروض والتخلص من الديون المعدومة. ومن المرجح أن يؤدي فشل الاستفتاء إلى فشل خطة التمويل للبنوك، ما يؤدي لهز الثقة في قطاع البنوك الإيطالية. وترجح وسيلة إعلام بريطانية، أن ذلك سيؤدي لإفلاس ثمانية بنوك إيطالية مما سيثير الذعر في صناعة البنك بمنطقة اليورو.

أزمة بنك محتملة في إيطاليا ستؤدي إلى تفاعل تسلسلي

وباعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإن أي أزمة بنك في إيطاليا ستؤدي إلى تفاعل تسلسلي سريع على البنوك في الدول الأخرى في منطقة اليورو. حيث أن البنك المركزي الأوروبي أبدى استعداده لشراء مزيد من الدين العام الإيطالي قبل الاستفتاء من أجل تهدئة اضطراب محتمل في السوق.

تدفق في سوق الدين العام الإيطالي قد يؤثر على العالم

علاوة على ذلك، بلغ حجم الدين العام الإيطالي الآن نحو تريليونين وخمسمائة مليار دولار أمريكي، وهو ثالث أكبر دين عام في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. وبعد اندلاع أزمة الديون في أوروبا، ارتفع معدل العائد للدين العام الإيطالي بشدة، فاشترته بنوك تجارية كثيرة من مختلف الدول. ويجلب الاستفتاء هذه المرة مزيدا من عدم اليقين على الاتجاه المستقبلي للدين العام الإيطالي والاقتصاد العالمي.