الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والهند يهدف لتعزيز التعاون بين البلدين

تعتبر الدورة الرابعة للحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والهند محاولة لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين من أكبر الاقتصادات في العالم. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والهند 70 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، لكن يبقى الخلل في الميزان التجاري مسألة ينبغي حلها؛ كما يأمل الجانبان زيادة التعاون في مجال البنى التحتية.

جرى الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والهند بعد توقف لفترة عامين شهدت الدولتان خلالها تغيرات كثيرة، حيث أصبحت الهند الاقتصاد الأسرع نموا في العالم بينما وصل النمو الاقتصادي الصيني إلى 6.5 بالمائة؛ كما شهدت بيئة الاستثمار مناخا إيجابيا، إذ بلغ حجم الاستثمار المباشر من الصين للهند حتى مارس الماضي 1.4 مليار دولار حسب الإحصاءات الرسمية.

الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والهند

هذا وخلال الحوار، كان هناك الضغط على زيادة الاستثمار في البنية التحتية في الهند وخصوصا في قطاع السكك الحديدية.

شيوي شاو شي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح:" لدى الصين والهند تقليد طويل الأمد من الصداقة وتبادل المصالح والتحديات المشتركة. نحن في مرحلة مماثلة من التنمية التي لا بد لنا أن نحقق هدفها بالتنمية المستدامة والشاملة، لذلك نحن بحاجة لتعزيز تعاوننا وتحديد شراكات تجارية متكاملة وشاملة متعددة المستويات."

وواحدة من القضايا هي الميزان التجاري، حيث يميل لصالح الصين بفائض 53 مليار دولار بينما تريد الهند من الصين بذل جهود في الحد من هذا الفائض عبر إنشاء المصانع في البلاد، كما تتطلع الهند للاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات.

أميتاب كانط، الرئيس التنفيذي لشركة نيتي:" تم استيراد البضائع من الصين لفترة طويلة، ولمرات عديدة تلك السلع صنعت في الهند لكن حان الوقت بالنسبة لنا لاتباع استراتيجية حيث يجب الاستثمار من قبل الصين والتصنيع في الهند. نرحب بالشركات الصينية للتركيز على كل من التصنيع والبنى التحتية في الهند."

هذا ولا تزال التحديات تواجه التجارة الثنائية بين الصين والهند. وللتخفيف من حدتها، ترغب الصين والهند في تعزيز الاتصالات والتفاعلات في الأعمال وزيادة تسهيل الحكومات لاستثمارات القطاع الخاص.