((قمة مجموعة العشرين)) اقتصاديون يعلقون آمالا على القمة لدفع الاقتصاد المصري

القاهرة 4 سبتمبر 2016 (شينخوا) أكد رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد من مصر يوم الأحد على أن قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في مدينة هانغتشو بشرق الصين سوف تساعد مصر على جذب المزيد من الاستثمارات لإنعاش اقتصادها المتراجع.

وخلال ندوة نظمتها مجلة ((الصين اليوم)) في القاهرة، ناقش خبراء أهمية مشاركة مصر في القمة وكيف ينبغي على هذا البلد الاستفادة منها من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية.

كما كان على جدول أعمال الندوة كل من الركود الأخير الذي يشهده الاقتصاد العالمي والحلول الممكنة التي من شأن القمة أن تقدمها.

وأكد الخبراء على أن قمة مجموعة العشرين، مع مشاركة مصر كضيف شرف، تعد فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين.

وقال مصطفى إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنها فرصة مهمة لمصر من أجل جذب استثمارات أكبر من خلال مثل هذا الحدث العالمي، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد المصري، الذي يشهد تراجعا منذ أعوام.

وافتتحت قمة مجموعة العشرين، التي تستمر ليومين، أعمالها يوم الأحد في خضم مخاطر وتحديات متعددة، حيث تهدف إلى إيجاد وسيلة لجعل الاقتصاد العالمي يعود إلى مسار نمو صحي.

وخلال زيارة قام بها إلى مصر في يناير الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو كضيف شرف.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، التقى شي مع السيسي قبيل افتتاح أعمال القمة.

وخلال اللقاء، قال شي إن الصين تؤيد بثبات جهود مصر في الحفاظ على الاستقرار واستكشاف مسار التنمية الخاص بها وذلك تماشيا مع ظروفها الوطنية.

وأضاف الرئيس الصيني أنه يتعين على الجانبين تقوية التعاون في القدرة الصناعية، والمالية، ومعيشة الشعب، وحماية البيئة، والبنية التحتية، والتنسيق والتعاون بشكل وثيق في الشؤون العالمية والإقليمية.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن أمله في تعميق التبادلات مع الصين في مجالات الصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والزراعة والهيدرولوجيا والتمويل والإدارة المحلية والموارد البشرية.

ومنذ انتفاضة عام 2011، شهدت مستويات السياحة والاستثمار الأجنبي، وهما اثنان من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، شهدت تراجعا على خلفية الاضطرابات السياسية والاجتماعية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2011 إلى 15،54 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يوليو 2016.