انعقاد ندوة قانونية حول حل المنازعات البحرية في هونغ كونغ

انعقدت ندوة قانونية تستمر ليومين حول حل المنازعات البحرية يوم الجمعة في هونغ كونغ حيث حضرها خبراء القانون الدولي ومسؤولون من الأوساط القانونية والباحثون في شؤون القانون لمناقشة حل المنازعات البحرية التي تعد مسألة رائدة للأبحاث في مجال القانون الدولي. وأشار المشاركون في الندوة إلى أن الحكم المزعوم الصادر عن محكمة التحكيم باطل وأن المحكمة لا تملك السلطة لنظر هذه القضية.

قال رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي لي شيشي إن حل المنازعات البحرية لم يكن ممارسة سياسية فحسب بل هو ممارسة للقانون الدولي ويتطلب حل المنازعات البحرية بواسطة القانون الدولي، الفهم الدقيق لأربعة جوانب. تابع أنه لمن المؤسف أن محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي والتي طالبت بها الفلبين اتخذت قرارها من جانب واحد وأصدرت ما أسمته بـ" الحكم النهائي"، مضيفا أن حل نزاع البحار باستخدام القانون الدولي بحاجة إلى المبادرات العملية من قبل السلطات القضائية أوالتحكيمية الدولية. أما إذا ما تواطأ مع أحد الأطراف المعنية فهذا مجرد تقويض لجدية القانون ولا يحقق هدف حل النزاع.

انعقاد ندوة قانونية حول حل المنازعات البحرية في هونغ كونغ

لي شيشي، رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي:" إن اتخاذ إجراءات تسوية النزاعات يهدف إلى تسوية النزاعات سلميا وعدم افتعال نزاعات جديدة."

شو كونغ، رئيس قسم المعاهدات والقانون في وزارة الخارجية الصينية:" أرى أن الحكم المزعوم الصادر عن محكمة التحكيم هو نتيجة دون المستوى المطلوب، فليست للمحكمة السلطة القضائية والحكم لا أساس له من الصحة وليس له أساس قانوني. وليس له أي مغزى قانوني ولذا لا توجد أية إمكانية للاعتراف به وتنفيذه."

تشانغ هاي ون، نائبة رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي:" أرى أن المحكمة سخيفة لإصداره الحكم بأن شعاب رنآي وميجي المرجانية من جزر نانشا الصينية تابعان للفلبين كجزء من جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. وهذا خاطئ من ناحية القانون. أولا، تتجاوز المحكمة حدود السلطة ولا تملك الحق في تحكيم سيادة الأراضي. ثانيا، لا تملك الحق في ترسيم الحدود، فكيف تعتبر أن كلها تابعة للمنطقة الاقتصادية الفلبينية الخالصة وهذا يعني ترسيما لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين."

انعقاد ندوة قانونية حول حل المنازعات البحرية في هونغ كونغ

يعتقد رئيس معهد الصين لدراسات شؤون بحر الصين الجنوبي، وو شى تسون أن عملية التحكيم تم التلاعب بها منذ البداية والولايات المتحدة من الايادي التي تدفع لتسعير هذا النزاع. حيث أعلنت عودتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ مدعية مساهمتها في ازدهار المنطقة وسلامها. ولكن في الحقيقة، تتنافس مع الصين لاحتواء تنميتها. وكانت الولايات المتحدة تقول إنها تبقى على الحياد في قضية بحر الصين الجنوبي، ولكنها على العكس تدعم جميع الدول المتنازعة في هذه القضية مع الصين، وتقف وراء هذا التحكيم الذي رفعته الفلبين إلى ما يسمى بمحكمة التحكيم الدولية.

هذا وتستمر الندوة ليومين وسيتم مناقشة قضايا السيادة الإقليمية، والحقوق البحرية والمصالح الخاصة بها أثناء جلساتها. وأعرب المشاركون أن النزاعات البحرية لا تحتاج إلى توافق مختلف الحكومات في المجال السياسي فحسب، بل تحتاج كذلك إلى قوة الأوساط الأكاديمية التي ينبغي عليها  الإسهام في التوصل إلى التوافق في المنطقة بشأن القانون الدولي.