قائمة أسماء المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة تثير جدلا واسعا بين الكتل السياسية العراقية

طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمام البرلمان قائمة بأسماء المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة، وبعد أن وزع البرلمان السير الذاتية للمرشحين الجدد على جميع النواب واللجان المختصة، أثارت القائمة جدلا واسعا فيما بينهم وبين مختلف الكتل السياسية العراقية.

في ظل التحديات الاقتصادية والحرب المضادة للإرهاب، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إجراء إصلاحات جوهرية وشاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط مطلع هذا العام، وبالتالي تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

وبعد ما يقرب من شهرين من التشاور والتفاوض، طرح العبادي يوم الخميس الماضي قائمة بأسماء المرشحين للوزارات في الكابينة الجديدة، وتضم هذه القائمة 16 وزيرا، منهم 14 مرشحا جديدا لحكومة تكنوقراط باستثناء وزيري الداخلية والدفاع. ودعا العبادي مجلس النواب إلى مساعدة حكومته في إنجاز الإصلاح والتغيير الوزاري. لكن هذه القائمة لقيت معارضة من قبل بعض الأطراف، فيما أكد بعض النواب أن القائمة قد لا يتم اعتمادها خلال تصويت البرلمان عليها.

(كلام فريد داخل شعلان، عضو في مجلس النواب العراقي، بالعربية)

وقال بعض النواب الممثلين للأكراد في مجلس النواب، إنه تمت تسمية شخصيات كردية ضمن الكابينة الحكومية الجديدة دون التنسيق مع الأحزاب الكردية، مشددين بأنهم غير راضين عن هذه الكابينة خاصة فيما يتعلق بالأسماء الكردية التي وردت في تلك القائمة. وفي الوقت نفسه، شكك القيادي في تحالف القوى النائب خالد المفرجي بقانونية طرح التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان، وفيما أكد أن أغلب المرشحين الجدد "مقربون" من حزب الدعوة. بهذا، رد النواب عن حزب الدعوة بالقول أن العبادي قد أعطى وقتا كافيا للكتل السياسية لتقديم أسماء المرشحين، وبذلك فإن الأطراف التي تعترض على هذه القائمة قد يكون لديها أغراض أخرى من وراء ذلك.

(كلام نهلة حسين، نائبة في مجلس النواب العراقي، بالعربية)

ويوم أمس الاثنين، وزع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري السير الذاتية للمرشحين الجدد على جميع النواب واللجان المختصة، وستقوم اللجان المعنية بتقييم المرشحين حسب اختصاصاتهم. كما حدد الجبوري في جلسة يوم الخميس الماضي مهلة عشرة أيام لمناقشة الوزارات وشهرا لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.